طالات نوشت: پس از اختلاف شورای رقابت و سازمان امداد در خصوص تعیین قیمت خودرو، وزیر صامت خواستار این شد که تعیین قیمت محصولات بنگاه های خودروسازی به این وزارتخانه سپرده شود.
پس از اختلاف شورای رقابت و سازمان حمایت در خصوص تعیین قیمت خودرو، وزیر صمت درخواست کرد که تعیین قیمت محصولات شرکت های خودروسازی در اختیار این وزارتخانه قرار گیرد. ضمناً در عین حال شورای رقابت بر اساس قیمت گذاری خودرو نشسته و قیمت محصولات خودروسازان را تعیین می کند. برخی پیش بینی ها حاکی از آن است که با توجه به تغییرات نرخ ارز طی چند روز اخیر و همچنین سکوت وزیر و احتمال حرکت به سمت آزادسازی قیمت خودرو، فعالان بازار باید محتاطانه عمل کنند. در عرضه خودروهایی که در اختیار دارند و تا حدودی علاوه بر نرخ ارز، محدودیت عرضه نیز بر قیمت ها تاثیرگذار است.
علی آبادی از روش قیمت گذاری انتقاد کرد
از ابتدای سال 1402 تاکنون بازار خودرو هیچ خیری به خود ندیده و هر روز با شوک قیمتی رصد می شود. به همین ترتیب یک روز با رکود کم سابقه در خرید و فروش خودرو سر و کار دارد و فردا با تغییرات نرخ ارز و روز دیگر با تصمیمات دولت.
چرا ایران خودرو و سایپا گنجینه کردند؟
بسیاری از کارشناسان بر این باورند که آزادسازی قیمت خودرو، رقابتی شدن بازار و حرکت به سمت یکسان سازی قیمت ها راه برون رفت از هرج و مرج بازار است، اما همچنان جنگ بین دولت و دستگاه های حاکمه برای تعیین نرخ معقول برای تولیدکنندگان وجود دارد. اکنون این شورای رقابت است که قیمت نهایی محصولات خودروسازان را اعلام می کند. قبل از آن به سازمان حمایت از مصرف کننده و تولید کننده سپرده شد. اکنون وزیر صنعت درخواست کرده است که تعیین قیمت به وزارت متبوعش داده شود. وزیر کشور گفت: قیمت گذاری محصولات تولیدی شرکت های خودروسازی باید توسط وزارت کشور انجام شود.
عباس علی آبادی ضمن بیان این درخواست از نهادهایی که مسئول قیمت گذاری خودرو هستند اما به وظایف خود عمل نمی کنند انتقاد کرد. به نظر می رسد انتقاد وزیر با هدف سکوت اعضای شورای رقابت باشد. علی آبادی وضعیت نامناسب مالی خودروسازان را ناشی از تاخیر در قیمت گذاری کارخانه خودروسازی دانست و گفت: مدتی است که با تاخیر عمدی قیمت ها مواجه هستیم.
وزیر دولت سیزدهم صمت نیز به چرخه ناسالم در زنجیره خودروسازی اشاره کرد و گفت: در حال حاضر خودروساز نمی تواند خود را بفروشد و بنابراین نمی تواند به قطعه ساز و در نتیجه زنجیره تامین قطعات پرداخت کند. مشکلاتی خواهد داشت.
علی آبادی معتقد است انحصار بازار خودرو شکسته می شود. به گفته وزیر صمت، این امر با از سرگیری واردات خودروهای صفر کیلومتر و همچنین امکان واردات خودروهای دست دوم محقق می شود.
وزیر صامت در خصوص موضوع گرانی خودروهای مونتاژی نیز گفت: با توجه به اینکه انحصار در شرف شکسته شدن است، استانداردهای قابل قبولی را برای واردات در نظر گرفته ایم، استانداردهایی که در دنیا طرفداران زیادی دارد. باید بتوانیم صنایع کشور را باز کنیم تا بتوانند با دنیا رقابت کنند. در آن رقابت سالم، هم صنعت پیشرفت می کند و هم مردم تحت فشار نیستند. علی آبادی بیان کرد: امروز امکان واردات خودروهای جدید برای همه مردم وجود دارد، خودروهای مونتاژی نیز خودروهایی هستند که گام اول تولید داخل را برداشته اند اما باید گام های اصلی داخلی سازی بالای 50 درصد را بردارند تا بتوانند از آن استفاده کنند. . منافع ملی
وزیر صمت همچنین در اظهارات دیگری با بیان اینکه همچنان مشکلات و ناهماهنگی هایی وجود دارد که باید برطرف کنیم، گفت: به نظر من باید تا حد امکان اقتصاد را به اقتصاد بسپاریم و بگذاریم جریان طبیعی اقتصادی در حالی اتفاق بیفتد که دولت تدارک چنین حرکتی است و تمام تلاش خود را می کنیم تا به نقطه امید نزدیک شویم. اظهارات وزیر صامت در حالی مطرح شد که شورای رقابت پس از بیش از یک سال غیبت به روند قیمت گذاری خودرو بازگشت. آیین نامه بازار خودرو نیز زمستان سال گذشته توسط اعضای شورای رقابت تدوین و ابلاغ شد. فروش خودروها با قیمتی کمتر از ارزش آنها را دلیل اصلی زیان دهی خودروسازان می دانند. به نظر می رسد وزیر صامت با کنترل قیمت گذاری خودرو به دنبال زمینه ای برای حرکت به سمت آزادسازی قیمت است.
صحبت های قبلی علی عبادی مبنی بر اینکه خودروسازان دیگر از حمایت قبلی برخوردار نیستند و باید روی پای خود بایستند از سوی کارشناسان به لغو قیمت خودرو تعبیر شد.
اما اظهارات جدید وزیر صامت نشان می دهد که او می خواهد ابتدا برای آزادسازی قیمت خودروها پشت فرمان دستگاه قیمت گذاری بنشیند و در گام بعدی به تدریج به سمت حذف قیمت گذاری دستوری محصولات حرکت کند. تولید شده توسط شرکت های خودروسازی
اما به گفته سازندگان، مشکل در شورای رقابت نیست، بلکه سیاست کلی است که به زور و سفارش قیمت خودرو را تعیین می کند. در واقع در چنین شرایطی فرقی نمی کند که شورای رقابت بدنه اصلی سیاست بازار باشد یا سازمان حمایتی و وزارت اسرار. چرا که در این شرایط به غیر از تولیدکنندگانی که مجبور به ادامه کار با ضرر هستند، مصرف کنندگان نیز از شرایط موجود رضایت چندانی ندارند و معتقدند این نوع سیاست باعث کاهش ایمنی و امنیت کالا شده است. تهیه کنندگان. کیفیت محصولات خود را برای جبران. از سوی دیگر، در سال های اخیر، عرضه خودرو زیر نظر دولت و به ویژه وزارت صمت بوده و سیاست هایی مانند راه اندازی سامانه قرعه کشی و سامانه یکپارچه خودرو تنها راه آزاد را باز کرده است. بازار. به مانور دلالان و واسطه هایی که به هیچ قدرتی تعلق ندارند.
چگونه قیمت خودرو را تعیین کنیم
اقتصاد ایران کاملاً دولتی است و بازار آزاد وجود ندارد. قیمت اکثر کالاها به ویژه کالاهای تولید داخل توسط سازمان های دولتی تعیین می شود.
خودروهای تولید داخل عمدتا توسط دو شرکت بزرگ خودروسازی ایران خودرو و سایپا تولید و عرضه می شود. اگرچه سهام این دو شرکت در بورس معامله می شود، اما سهامداران خرد تاثیری بر سیاست های دو شرکت خودروسازی ندارند و سهام مدیریتی در اختیار دولت است. مدیرعامل ایران خودرو و سایپا و همچنین خط مشی این شرکت ها را دولت تعیین می کند. بنابراین تعجبی ندارد که قیمت خودروهای داخلی را شورای رقابت تعیین کند. هیئت مسابقه برای تعیین قیمت خودرو از سه عامل استفاده کرد. تورم، نرخ ارز و کلینیک خودرو (روش دلفی). البته خودروسازان اجازه داشتند هر 3 ماه یکبار قیمت محصولات خود را افزایش دهند. تورم اولین و مهمترین عامل در تعیین قیمت خودرو است. نرخ تورم توسط بانک مرکزی اعلام و هر سه ماه یکبار بررسی می شود و در صورت گران شدن مواد مورد نیاز برای تولید خودرو از قبیل شیشه، فولاد و … ممکن است قیمت خودرو نیز بر اساس ضوابط افزایش یابد. نرخ تورم. این واردات
یکی دیگر از عوامل موثر بر قیمت خودرو، نرخ ارز است. برای تولید خودرو لازم است مقداری مواد اولیه از کشورهای خارجی وارد شود که به دلار و یورو خریداری می شود. نرخ ارز اعلامی هر سه ماه یکبار توسط بانک مرکزی بررسی می شود و در صورت افزایش قیمت دلار یا یورو، قیمت خودرو نیز افزایش می یابد. شورای رقابت علاوه بر دو عامل تورم و ارزش ارزی، از روش بالینی خودرو یا روش دلفی نیز برای تعیین قیمت خودروهای داخلی استفاده می کند. در این روش 10 تا 12 متخصص قیمت مورد نظر خود را با توجه به مشخصات خودرو اعلام می کنند و پس از تایید در هیات مناقصه قیمت نهایی خودرو اعلام می شود.
